الصفحة الرئيسية توطين 11 10 16 وزارة العمل تعتزم حظر منح التأشيرات في 27 مهنة تمهيداً لسعودتها

وزارة العمل تعتزم حظر منح التأشيرات في 27 مهنة تمهيداً لسعودتها

11/10/2016
مبنى وزارة العمل السعودية- للتوضيح فقط

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية تعتزم حظر منح المستثمرين تأشيرات في 27 مهنة تمهيداً لتوطينها وقصر العمل فيها على السعوديين، وغالبية المهن تتركز في مهن البيع والتجزئة.  

وقالت مصادر في الوزارة إن المهن تشمل قطاعات الدواجن المبردة، ومحلات تأجير معدات المناسبات، وأدوات زينة السيارات، وقطع غيار للسيارات، ومحلات القرطاسية، ومحلات الخيام، والدهانات والبويات، ومواد البناء والسباكة، وألعاب الأطفال، وقطاع الصيدليات، والملابس والأقمشة الرجالية ومستلزماتها، والمفروشات، ومحلات بيع الملابس النسائية والأطفال، والبضائع المخفضة، ولوازم الخياطة والهدايا والزهور والعطور والمقاصف المدرسية الأهلية والحكومية ومحلات العطارة والأحذية والساعات وأكشاك المجمعات التجارية والعباءات النسائية وبخور العود.   

ويعيش في السعودية –أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- نحو 10 ملايين وافد أجنبي يعمل أغلبهم بالقطاع الخاص، في الوقت الذي يعاني مواطنيها من أزمة بطالة تقدر بنحو 12 بالمئة.   

وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين عدلت وزارة العمل في أواخر العام 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.   

وفي العام 2012، قامت وزارة العمل بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين الذين يفضلون العمل في القطاع الحكومي.   

وتدرس وزارة العمل مجموعة جديدة من القطاعات لتوطينها بعد توطينها مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل بهما على السعوديين والسعوديات في سبتمبر/أيلول الجاري.   

وتعتزم وزارة العمل توطين جميع القطاعات الصحية في المملكة بما فيها قطاع الصيدليات. وقال مصدر مسؤول في أغسطس/آب الماضي إن وزارة العمل تتجه لتوطين قطاع الصيدليات ووكلاء السيارات والمشاغل النسائية في المملكة التي يعاني مواطنيها من أزمة بطالة كبيرة.  


الدول


سجل دخول الاضافة تعليق